"موثوق" والمشاهير- حماية المستهلك مسؤولية مشتركة
المؤلف: خالد السليمان08.24.2025
يشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام، عبد اللطيف العبد اللطيف، إلى أن رخصة "موثوق" قد أدت دوراً فعالاً في حماية ميدان الإعلانات من المحتوى المُضلل، وهذا أمر لا شك فيه، إلا أنها لم تنجح بالقدر الكافي في صون المستهلك من جودة المنتجات المتدنية والبضائع الرديئة التي قام بالترويج لها بعض المشاهير، وهي إشكالية معقدة لا تقع مسؤوليتها على عاتق هيئة تنظيم الإعلام وحدها، بل تتشارك فيها جهات عدة مثل وزارة التجارة، والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، التي تتحمل جزءاً من المسؤولية في السماح بدخول هذه البضائع وتداولها في الأسواق المحلية!
للأسف الشديد، نجد أن بعض المشاهير – سواء قبل أو بعد تطبيق "موثوق" – لا يعنيهم سوى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال الإعلانات التي تنشر على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، دون أدنى اهتمام بمصلحة المستهلك، بل إن بعضهم قد تجاوز الحدود ومارس الكذب الصريح من خلال الإشادة بمزايا وصفات جودة غير موجودة أصلاً في المنتجات التي يروجون لها، وهذا السلوك يندرج تحت طائلة الاحتيال الذي يجب أن يعاقب عليه القانون بكل حزم، وهنا تبرز مسؤولية هيئة الإعلام في مواصلة تفعيل وتطوير رخصة "موثوق" لضمان مصداقية الإعلانات!
شخصياً، لقد توقفت منذ زمن طويل عن تصديق الإعلانات التي يقدمها المشاهير، وتجنبت شراء المنتجات التي يسوقون لها أو تصديق مديحهم المبالغ فيه لبعض المطاعم التي يروجون لها – خاصة تلك التي يستخدمون فيها نبرة الصوت المتملقة! – وذلك بعد أن لمست بنفسي عدم مصداقية محتواهم الترويجي، وقد بذلت جهدي من ناحيتي لتوعية المستهلك بضرورة الحذر والمحافظة على حقوقه، ولكن التوعية وحدها لا تكفي، خاصة مع الانتشار الواسع لإعلانات المشاهير وتأثيرها الكبير، لذلك لا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر لحماية المستهلك والحد من التلاعب بحاجاته ورغباته واستغلال ثقته!
يكمن واجب جوهري في حماية المستهلك، الذي يتعرض – منذ فجر التجارة – لحملات متواصلة من الترويج الإعلاني والإغراء الاستهلاكي، وغالباً ما يكون هو الطرف الأضعف في عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، مما يستدعي توفير الحماية اللازمة له.
وخلاصة القول.. إن "موثوق" ترمز إلى الثقة والمصداقية، وحتى يدرك بعض المشاهير المعنى الحقيقي للثقة، لا مناص من تفعيل مسؤولية الرقابة من قبل الهيئة المختصة وتشديد الإجراءات لضمان التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية!
للأسف الشديد، نجد أن بعض المشاهير – سواء قبل أو بعد تطبيق "موثوق" – لا يعنيهم سوى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال الإعلانات التي تنشر على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، دون أدنى اهتمام بمصلحة المستهلك، بل إن بعضهم قد تجاوز الحدود ومارس الكذب الصريح من خلال الإشادة بمزايا وصفات جودة غير موجودة أصلاً في المنتجات التي يروجون لها، وهذا السلوك يندرج تحت طائلة الاحتيال الذي يجب أن يعاقب عليه القانون بكل حزم، وهنا تبرز مسؤولية هيئة الإعلام في مواصلة تفعيل وتطوير رخصة "موثوق" لضمان مصداقية الإعلانات!
شخصياً، لقد توقفت منذ زمن طويل عن تصديق الإعلانات التي يقدمها المشاهير، وتجنبت شراء المنتجات التي يسوقون لها أو تصديق مديحهم المبالغ فيه لبعض المطاعم التي يروجون لها – خاصة تلك التي يستخدمون فيها نبرة الصوت المتملقة! – وذلك بعد أن لمست بنفسي عدم مصداقية محتواهم الترويجي، وقد بذلت جهدي من ناحيتي لتوعية المستهلك بضرورة الحذر والمحافظة على حقوقه، ولكن التوعية وحدها لا تكفي، خاصة مع الانتشار الواسع لإعلانات المشاهير وتأثيرها الكبير، لذلك لا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر لحماية المستهلك والحد من التلاعب بحاجاته ورغباته واستغلال ثقته!
يكمن واجب جوهري في حماية المستهلك، الذي يتعرض – منذ فجر التجارة – لحملات متواصلة من الترويج الإعلاني والإغراء الاستهلاكي، وغالباً ما يكون هو الطرف الأضعف في عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، مما يستدعي توفير الحماية اللازمة له.
وخلاصة القول.. إن "موثوق" ترمز إلى الثقة والمصداقية، وحتى يدرك بعض المشاهير المعنى الحقيقي للثقة، لا مناص من تفعيل مسؤولية الرقابة من قبل الهيئة المختصة وتشديد الإجراءات لضمان التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية!